2025-07-07 09:41:39
في ظل التطورات الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي، لا تزال الأزمة بين مصر وإثيوبيا تشهد تصعيدًا متزايدًا، حيث تتعارض المصالح المائية للبلدين حول كيفية ملء وتشغيل السد. يُعتبر هذا السد، الذي بدأت إثيوبيا بناؤه عام 2011، أحد أكبر المشاريع الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير مخاوف مصر بسبب تأثيره المحتمل على حصتها من مياه نهر النيل، الذي يعتمد عليه الشعب المصري اعتمادًا حيويًا.
آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة
على الرغم من المحادثات المتعددة بين مصر وإثيوبيا والسودان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن حقوق جميع الأطراف. في الأشهر الأخيرة، أعلنت إثيوبيا عن استمرارها في عملية الملء الثالث لخزان السد، مما أثار غضب القاهرة التي تعتبر ذلك انتهاكًا للاتفاقات السابقة. وأكدت مصر أن أي تخفيض في حصتها المائية سيكون له عواقب كارثية على الزراعة والاقتصاد والأمن المائي.
من جهتها، تدعي إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتنمية اقتصادها، وتؤكد أنها لا تنوي الإضرار بمصر أو السودان. ومع ذلك، فإن عدم وجود ضمانات واضحة بشأن كمية المياه التي ستُطلقها إثيوبيا خلال فترات الجفاف يزيد من حدة التوتر.
ردود الفعل الدولية
أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء الأزمة، ودعت إلى حل دبلوماسي يرضي جميع الأطراف. كما طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بضرورة استئناف المفاوضات تحت إشراف وسيط دولي. في المقابل، تتجه مصر إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية والدولية لزيادة الضغط على إثيوبيا، بينما تسعى أديس أبابا إلى كسب دعم دول أفريقية أخرى.
مستقبل الأزمة وتداعياتها
إذا استمرت المفاوضات في طريق مسدود، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد سياسي أو حتى أزمات أمنية في المنطقة. تعتمد مصر بشكل كامل تقريبًا على مياه النيل، مما يجعلها حساسة لأي تغيير في تدفق النهر. وفي حال لم يتم التوصل إلى حل عادل، قد تضطر إلى اللجوء إلى خيارات أخرى، مثل تعزيز تحلية المياه أو البحث عن بدائل دبلوماسية أكثر حزمًا.
ختامًا، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المنطقة، حيث تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية. يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التحركات الدبلوماسية، لكن السؤال الأكبر هو: هل ستنجح الأطراف في التوصل إلى حل يمنع تصاعد الأزمة إلى مستويات خطيرة؟
