2025-09-04 04:21:59
في تطور جديد يشهدها المشهد الرياضي المصري، قررت المحكمة وقف تنفيذ إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري (الجبلاية)، والتي جرت في أغسطس/آب الماضي، كما أمرت بحل الاتحاد. وجاء القرار بناءً على اعتبار المحكمة أن الانتخابات “غير معبرة بصدق عن إرادة الجمعية العمومية”، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات هذا القرار على مستقبل الكرة المصرية محلياً ودولياً.
من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز في تصريحات صحفية “احترامه لأحكام القضاء”، مشيراً إلى انتظاره تقديم اتحاد الكرة استشكالاً على الحكم قبل تنفيذ الأحكام النهائية. إلا أن القرار القضائي أثار مخاوفاً من تداعيات سلبية على النشاط الكروي المصري، خاصة في ظل تحذيرات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من تدخل الحكومات أو المؤسسات القضائية في الشؤون الرياضية، حيث تنص اللوائح على عقوبات قد تصل إلى تعليق عضوية الاتحادات الوطنية في حال ثبوت التدخل الخارجي.
وحسب مصادر مطلعة في وزارة الشباب والرياضة، التقى الوزير خالد عبد العزيز على هامش مؤتمر دولي في سويسرا مع حسن مصطفى، عضو اللجنة المفوضة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة ملف الرياضة المصرية، بالإضافة إلى مسؤولين في الفيفا، حيث ناقش معهم الأزمة الحالية ووعد بدراسة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها دون التأثير على مشاركات المنتخبات والفرق المصرية في البطولات الدولية.
من جانبه، أشار الخبير في التشريعات الرياضية محمد عباس إلى أن القرار القضائي يضع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في موقف حرج، نظراً لأن الفيفا لا تعترف بأحكام المحاكم العادية في القضايا الرياضية، وتعتبر المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مثل هذه النزاعات. كما أكد عباس أن لوائح الفيفا تلزم الاتحادات الوطنية بإدارة شؤونها بشكل مستقل دون تدخل أي جهة خارجية، وتحظر اللجوء إلى القضاء العادي، مما يزيد من تعقيد الموقف القانوني للكرة المصرية.
ويبقى السؤال الأبرز الآن هو كيفية تجاوز الأزمة دون تعريض مصر لعقوبات دولية قد تؤثر على مشاركاتها الرياضية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الكرة المصرية على المستويين المحلي والدولي.
